موريتانيا تستهدف رفع عدد شركات التجارة الإلكترونية إلى 100 بحلول 2030
أطلقت موريتانيا، الخميس 12 نوفمبر 2026، استراتيجيتها الوطنية للتجارة الإلكترونية للفترة 2026–2030، ونظمت في اليوم التالي، تحت إشراف وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم ولد بده، طاولة مستديرة في نواكشوط، بمشاركة ممثلين عن ألمانيا والأمم المتحدة والأونكتاد والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، أعلن خلالها شركاء فنيون وماليون التزامهم بمواكبة تنفيذ الاستراتيجية، وبحثوا سبل تعبئة الموارد اللازمة لمشاريعها.
وتستهدف الاستراتيجية رفع نسبة البالغين الذين يشترون عبر الإنترنت من 6.5% عام 2024 إلى 20% بحلول عام 2030، وزيادة عدد الشركات المسجلة رسميًا والناشطة في التجارة الإلكترونية من 6 إلى 100 شركة، وتمكين 300 مؤسسة موريتانية من بيع منتجاتها عبر منصات إلكترونية محلية وإقليمية ودولية.
وتشمل أهدافها أيضًا رفع نسبة الدفع الإلكتروني مقابل المشتريات عبر الإنترنت من 4% إلى 10%، وتحقيق نمو سنوي بنسبة 20% في رقم أعمال الشركات التي تبيع إلكترونيًا، وتقليص مدة التخليص الجمركي للشحنات إلى 24 ساعة أو أقل.
وترتكز الاستراتيجية على خمس أولويات، تشمل تنظيم القطاع، وتعزيز الثقة وحماية المستهلك، ورقمنة الإجراءات التجارية، ودعم تنافسية الشركات، وتوسيع استفادة النساء وسكان المناطق الريفية من التجارة الإلكترونية.
أما تمويل التنفيذ، فسيعتمد على ميزانية الدولة ودعم الشركاء الفنيين والماليين، دون الإعلان حتى الآن عن حجم التمويل الذي جرى تأمينه. وستتولى وزارة التحول الرقمي تنسيق التنفيذ، بمشاركة لجنة قطاعية ترأسها وزارة التجارة والسياحة، مع اعتماد منصة رقمية طوّرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» لمتابعة تقدم الإصلاحات وقياس النتائج.
# # ###



