النسخة الثانية من نظام «لعكود» توسّع رقمنة الخدمات العقارية في موريتانيا
نواكشوط – Tech Rek
أطلقت المديرية العامة للعقارات والتسجيل دورة تكوينية لصالح الطواقم الفنية والإدارية والموثقين العاملين على نظام «لعكود»، بالتزامن مع اعتماد النسخة الثانية من النظام الرقمي المخصص للخدمات العقارية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار تحديث الخدمات العقارية، وتحسين معالجة الملفات، وتقريب الإجراءات من المواطنين عبر قنوات رقمية تقلل الاعتماد على الملفات الورقية والحضور المباشر.
خدمات أوسع في النسخة الجديدة
تقدّم النسخة الثانية من نظام «لعكود» حزمة أوسع من الخدمات، تشمل التحقق من الوثائق العقارية، وطلب المخططات، وطلب شهادة القطعة المبنية، إضافة إلى تسجيل العقود والصفقات العمومية.
ويتيح هذا التوسع للمستخدمين إنجاز عدد من الإجراءات المرتبطة بالملكية والتوثيق العقاري عبر منصة واحدة، بدل المرور عبر مسارات إدارية منفصلة.
دخول مبسط عبر الهاتف
تعتمد النسخة الجديدة على تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف، دون الحاجة إلى كلمة مرور. ويتلقى المستخدم رمز تحقق من 6 أرقام عبر رسالة نصية قصيرة، قبل الولوج إلى فضائه الخاص.
ويمثل هذا الخيار توجهًا نحو تبسيط تجربة المستخدم، خصوصًا في الخدمات الموجهة للجمهور الواسع، مع الحفاظ على مستوى أولي من التحقق الرقمي.
التحقق من الوثائق العقارية
تتيح المنصة للمواطنين إرسال وثائقهم العقارية إلى المصالح المختصة من أجل التحقق من صحتها ومطابقتها. وتشمل الوثائق المعنية رخصة استغلال العقار (Permis d’occuper – PO)، والسندات العقارية، ورسائل التخصيص.
ويقوم المستخدم بإدخال معلومات الوثيقة، وتحديد الولاية والمقاطعة والقطاع ورقم القطعة، ثم رفع الوثائق المطلوبة، مثل بطاقة التعريف ووثيقة الملكية، قبل إرسال الطلب للمعالجة.
الربط مع الحالة المدنية
من أبرز الخصائص التقنية في النسخة الجديدة الربط مع نظام الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة. فعند إدخال الرقم الوطني للتعريف، تسترجع المنصة بيانات المستخدم الشخصية تلقائيًا، بما يقلل أخطاء الإدخال اليدوي ويساعد على تسريع معالجة الملفات.
ويمثل هذا الربط خطوة مهمة في اتجاه تكامل قواعد البيانات الحكومية، خصوصًا في مجال حساس مثل العقار، حيث ترتبط المعاملة مباشرة بهوية صاحب الطلب ووثائق الملكية.
طلب المخططات وشهادات القطع المبنية
تسمح النسخة الثانية من نظام «لعكود» بطلب المخططات العقارية الرسمية، لكن هذه الخدمة لا تكون متاحة إلا بعد التحقق من مطابقة الوثيقة العقارية. وبعد معالجة الطلب، يتلقى المستخدم رابط تحميل المخطط عبر رسالة نصية.
كما توفر المنصة خدمة طلب شهادة القطعة المبنية، وهي وثيقة رسمية تثبت وضعية القطعة، سواء كانت مبنية أو غير مبنية. وتتطلب هذه الخدمة استكمال مرحلتي التحقق من الوثيقة العقارية وطلب المخطط قبل تقديم الطلب.
تسجيل العقود والصفقات العمومية
تشمل النسخة الجديدة خدمة تسجيل العقود والصفقات العمومية، وهي موجهة للمقاولين والمتعاملين مع الإدارة. وتسمح الخدمة بإيداع العقود والصفقات عبر المنصة، مع إدخال بيانات المقاول، والرقم الضريبي، وبيانات العقد، وطبيعة العملية.
وتتكيّف الاستمارة حسب نوع الوثيقة، سواء تعلق الأمر بصفقة عمومية أو عقد عادي، مع طلب الوثائق الداعمة بحسب طبيعة الملف. كما يتلقى المستخدم، بعد قبول العقد، سند التحصيل عبر رسالة نصية، ثم الوصل الرسمي بعد إتمام الدفع.
تتبع الطلبات واستكمال النواقص
توفر النسخة الثانية من نظام «لعكود» فضاءً لتتبع الطلبات، يتيح للمستخدم معرفة وضعية ملفه والاطلاع على سجل المعالجة. وفي حال وجود نقص في الوثائق أو خطأ في الملف، يمكن للإدارة إعادة الطلب مع توضيح سبب التعليق عبر رسالة نصية.
ويستطيع المستخدم بعد ذلك إضافة الوثائق التكميلية أو الملفات المصححة مباشرة عبر المنصة، بصيغ تشمل PDF وJPG وJPEG وPNG، مع حجم أقصى يبلغ 5 ميغابايت لكل ملف.
من الإطلاق إلى النسخة الثانية: مسار رقمي بالأرقام
أُطلقت منصة «لعكود» في شهر سبتمبر 2022، كخدمة رقمية موجهة للتحقق من الوثائق العقارية عن بُعد، قبل أن تتوسع تدريجيًا لتشمل خدمات إضافية مرتبطة بتسجيل العقود والصفقات، وتتبع الملفات، وتوفير فضاءات رقمية مخصصة للمستخدمين والموثقين.
وبعد عام من إطلاقها، أظهر التقرير للمديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة لشهر ديسمبر 2023 أن عدد مستخدمي منصة «لعكود» تجاوز 22 ألف مستخدم، بمعدل يقارب 2000 مستخدم شهريًا.
وأشار التقرير إلى أن خدمات المنصة شملت التحقق من ملكية الوثائق العقارية، وتسجيل العقود والصفقات، وتوفير فضاء خاص للموثقين يسمح بطباعة مستخرجات أصالة الوثائق العقارية، وهي مستخرجات أصبحت إلزامية في عمليات نقل الملكية.
كما أظهرت المعطيات نفسها أن المديرية أصدرت خلال عام 2023 أكثر من 2100 رخصة شغل عقار (Permis d’Occuper)، متجاوزة المعدل السنوي السابق الذي لم يكن يتجاوز 1500 رخصة. كما أصدرت أكثر من 2000 سند عقاري (Titre Foncier)، مقابل معدل سنوي سابق لم يكن يتجاوز 1700 سند.
وفي جانب رقمنة الأرشيف العقاري، أورد التقرير أن المديرية رقمنت الإجراءات المرتبطة بالشؤون العقارية والمحافظة العقارية، إلى جانب رقمنة أكثر من 500 ألف رخصة شغل عقار في مختلف الولايات، بينها أكثر من 340 ألف رخصة صادرة في نواكشوط. ولم نعثر على تقارير منشورة تغطي حصيلة السنتين الماضيتين، ما يجعل أرقام ديسمبر 2023 آخر معطيات متاحة، استطعنا في تيك ريك الحصول عليها في هذا السياق.
تطوير محلي يعزز رقمنة الخدمات العقارية
تم تطوير النظام محليًا من طرف شركة ADIAS، وهي شركة موريتانية متخصصة في تطوير الحلول والأنظمة الرقمية. ويرى متابعون للشأن الرقمي أن إسناد مثل هذه المشاريع إلى شركات وطنية يمثل تطورًا مهمًا؛ لأنه لا يقتصر على تنفيذ المنصات التقنية، بل يساهم أيضًا في تشغيل الكفاءات المحلية، ونقل الخبرات، وتعزيز قدرة المطورين الموريتانيين على فهم الإشكالات الوطنية وبناء حلول أكثر ملاءمة للسياق المحلي.
وبذلك، لا تمثل النسخة الثانية من نظام «لعكود» تحديثًا تقنيًا للواجهة فقط، بل خطوة إضافية في رقمنة ملف عقاري حساس يرتبط بالملكية، والتوثيق، والثقة في الإدارة. ويرى مراقبون أن الرقمنة، و التي تأتي معها بالشفافية وجودة المعالجة، يمكن أن تقدم حلولًا أكثر عدالة ووضوحًا لبعض المشاكل المزمنة التي عرفها هذا القطاع لسنوات. ويبقى نجاح النسخة الجديدة مرتبطًا باستقرار المنصة، وسرعة معالجة الطلبات، ووضوح الإجراءات بالنسبة للمواطنين.
