مهندس من الداخل لرئاستها.. هل تحتاج سلطة التنظيم إلى تنظيم؟

أصدر رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في 07 يونيو 2022 مرسوما بتعيين المهندس أحمد ولد محمدو رئيسا لسلطة التنظيم، كما أدى اليمين الدستورية يوم 18 من الشهر نفسه، وهو مهندس قادم من داخل هذه الهيئة.

وحسب مختصين ينتظر ولد محمدو واقع داخلي للسلطة يحتاج إلى إعادة تنظيم، وسط مطالب بالصرامة في تطبيق القوانين المنظمة للقطاعات التابعة لهذه الهيئة، وإيجاد آليات أكثر فعالية لأداء أدوارها المختلفة.

هذا فضلا عن شكاوى عديدة من ضعف أداء هذه السلطة، وهو ما عبّر عنه ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي في حملات سابقة تتعلق بمستوى خدمات الاتصالات في البلاد واتهام للشركات التي توفر هذه الخدمات بالإخلال بالتزاماتها القانونية.

الهيكلة والتبعية

حسب المادة 28 من القانون المنشئ لسلطة التنظيم، يتألف المجلس الذي يقودها من خمسة أعضاء يختارون بناء على مؤهلاتهم في المجالات الفنية والقانونية والاقتصادية ونزاهتهم الخلقية ولمدة أربع سنوات.

وتتبع سلطة التنظيم للوزير الأول، وهي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتعنى بضمان الالتزام بأحكام القوانين المنظمة لقطاعات المياه والكهرباء والاتصالات والبريد، إضافة إلى أي قطاع آخر ينص قانونه على اختصاص هذه الهيئة في تنظيمه.

المهام والصلاحيات

ووفق القانون المنشئ لها تضمن سلطة التنظيم استمرارية الخدمة وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمشغلين، ويدخل ضمن صلاحياتها منح التصاريح والتحقق من امتثال المشغلين لالتزاماتهم بموجب التراخيص والتصاريح والامتيازات.

كما تراقب الالتزام بشروط ممارسة المنافسة، وتجري لهذا الغرض التقييمات والمسوحات والدراسات، وهي مخولة بجمع كافة البيانات اللازمة لممارسة سلطتها الرقابية.

وتتولى سلطة التنظيم إعداد موقف موريتانيا في المفاوضات الدولية المتعلقة بالقطاعات التي تنظمها، إلى جانب الدور الاستشاري للقطاعات الحكومية المختلفة، وتتلقى طلبات إبداء الرأي في النزاعات التي تنشأ بين الأطراف.

وتنص المادة 12 من القانون على أن سلطة التنظيم تنشر مجلة نصف سنوية تتضمن الآراء والتوصيات والقرارات والإنذارات ومحاضر الدراسة الخاصة بمعطيات عروض المناقصة وأية معلومات أخرى تتعلق بالقطاعات الخاضعة للتنظيم.

كما تنص المادة 13 الموالية على أن سلطة التنظيم تنشر كل سنة تقريرا علنيا يعرض نشاطاتها وتطبيق الترتيبات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاعات الخاضعة للتنظيم، كما يتعرض للشكاوى والعقوبات المطبقة.

الحاجة إلى إعادة الهيكلة

ويشير فاعلون في القطاع إلى أن فرض الغرامات على شركات الاتصال أصبح دورا شبه وحيد لهذه الهيئة التي باتت بحاجة إلى إعادة هيكلة حتى تتمكن من أداء دورها بشكل أفضل ولتواكب تطورات القطاعات التي تتبع لها عبر دراسات الجدوائية الاقتصادية والفنية.

فمع تعثر التقارير منذ سنتين والمجلات منذ 11 سنة، رغم أن القانون ينص على إصدارها، لا يوجد لسلطة التنظيم أي حضور توعوي على غرار نظيراتها في بلدان المنطقة. 

وفضلا عن ذلك فإن واحدا من بين أعضاء التشكلة الحالية أنهى مأموريته دون التجديد له أو استبداله بعضو جديد،حسب ماهو منشور في موقع الرسمي لسلطة التنظيم.

كما أن القانون المنشئ لسلطة التنظيم صدر في 2001 أي قبل أكثر من 20 عاما، وهو ما يعني الحاجة إلى مراجعته، خصوصا وأن مجال الاتصالات الذي تدخل رقابته ضمن اختصاصات هذه الهيئة شهد تطورا متسارعا وقفزات كبرى خلال العقدين الماضيين.