سلطة التنظيم تصادر جهاز “ستارلينك” خلال ورشة منظمة من طرف وزارة الرقمنة
نواكشوط – Tech Rek:
شهدت ورشة العمل المخصصة لتفعيل قانون الشركات الناشئة (Startup Act)، و التي نُظّمت اليوم بفندق “حياة” بنواكشوط، حدث لافت، تمثل في مصادرة جهاز “ستارلينك” (Starlink) تابع لوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، وذلك من طرف سلطة تنظيم الاتصال، بالتعاون مع الشرطة الوطنية.
وبحسب المعلومات المتوفرة، كان الجهاز يُستخدم من قبل فريق الوزارة لتوفير اتصال إنترنت عالي السرعة خلال الورشة من أجل إشراك متحدثين من خارج موريتانيا، وقد تمت المصادرة على خلفية ما اعتبرته السلطة استخدامًا غير مرخص لشبكة اتصالات إلكترونية عبر الأقمار الصناعية.
وتأتي المصادرة بعد ساعات من بيان صادر عن سلطة التنظيم، أعلنت فيه تسجيل اضطرابات على مستوى الخدمات المقدمة من قبل مشغلي الاتصالات الوطنية، نتيجة عطل كهربائي وقع في بعض الدول الأوروبية، خاصة إسبانيا وفرنسا والبرتغال.
خلفية تنظيمية وتحذيرات سابقة
في العام الماضي، أعلنت سلطة التنظيم أن فرقها الرقابية لاحظت وجود حالات بيع أجهزة راديو كهربائية غير معتمدة، واستغلال شبكات غير مرخصة، خاصة خدمات الإنترنت المقدمة عبر منظومة “ستارلينك” التابعة لشركة SpaceX.
وأوضحت السلطة أن إقامة واستغلال شبكات وخدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، والتي تستخدم الترددات الراديو كهربائية، تخضع لنظام الترخيص الفردي، وذلك وفقًا للمادة 17 من القانون رقم 2013-025. كما أشارت إلى أن استغلال الشبكات أو بيع الأجهزة غير المعتمدة يعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في المادة 102 من نفس القانون.
بعد ذلك بأشهر، قامت أيضًا وحدة الدرك الوطني المكلفة بالجريمة السيبرانية بمصادرة أجهزة “ستارلينك” في عمليات ميدانية، وأوقفت فنيين من العاملين على تركيب هذه الأجهزة.
موقف رسمي غير موحد
ورغم رفض سلطة التنظيم ترخيص استخدام هذه التقنية حتى الآن، إلا أن وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة عبّرت عن اهتمامها بتقنية الإنترنت الفضائي. فخلال ظهوره في برنامج “4.0”، الذي بثته قناة الموريتانية الأسبوع الماضي، أشار الوزير أحمد سالم ابده إلى أن الوزارة تناقش مع سلطة التنظيم وشركات الاتصال إمكانية استخدام الأقمار الصناعية لتوفير الإنترنت، لافتًا إلى أن الحلول الفضائية أقل تكلفة من التغطية عبر الأبراج الأرضية، خصوصًا فيما يتعلق بالصيانة وتوفير الطاقة، ويمكن أن تسهم في توسيع تغطية الإنترنت على المستوى الوطني بجودة أفضل وأسعار أقل.
وكان وزير التحول الرقمي السابق محمد عبد الله لولي صرّح في يناير 2024، خلال جلسة برلمانية، أن الوزارة تواصلت مع شركة “ستارلينك” لتوفير الخدمة في المناطق التي لا تشملها تغطية المشغلين المحليين، مؤكدًا أن استفادة البلاد من الخدمة لا تتطلب تشريعًا قانونيًا جديدًا.
وجهات نظر من خبراء
خبراء تواصلت معهم تيك ريك أشاروا إلى أن مصادرة ومنع الأجهزة الإلكترونية هو موضوع أثبت فشله في الكثير من الدول حول العالم، والأفضل هو الترخيص للتقنيات وفرض شروط على الشركات المنتجة لها، بما يتماشى مع القوانين المحلية. وأن هذه الرؤية ستساعد في انتشار تقنية مهمة مثل الإنترنت عن طريق الأقمار الصناعية، خصوصًا في بلد مترامي الأطراف مثل موريتانيا، لا يمكن للشركات الاستثمارية مثل شركات الاتصال تغطيته بشكل كامل من منظور ربحي.
وأشار الخبراء أيضًا إلى انتشار استخدام “ستارلينك”، في المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمواطنين، رغم غلاء أسعار الأجهزة بسبب المنع، وعدم دعم شركة “ستارلينك” لموريتانيا حتى الآن بشكل رسمي، مما يجعل أغلبية المستخدمين يسجلون أنهم موجودون في بلدان أخرى، مما يسبب لهم الحظر أحيانًا لعدة أيام من طرف “ستارلينك”.
كما ذكر الخبراء أن حوالي نصف دول القارة الإفريقية ترخص لـ”ستارلينك”، فيما تعطيها دول مثل مالي ترخيصًا للاستيراد يسمح باستيراد معداتها.
حول “ستارلينك”
“ستارلينك” هي منظومة أقمار صناعية منخفضة المدار (LEO) تابعة لشركة SpaceX، تتألف من آلاف الأقمار الصغيرة ومحطات أرضية مترابطة. وتهدف إلى إتاحة إنترنت عريض النطاق، عالي السرعة، وزمن وصول منخفض في أي مكان على سطح الأرض، مع دعم تطبيقات تتطلب سرعات كبيرة، مثل البث والفيديو والمؤتمرات الرقمية.
