تعميم حكومي يأمر بحجب الروابط والنطاقات المستخدمة في الاحتيال الرقمي
نشرت وزارة العدل صباح اليوم تعميما حول جرائم النصب والاحتيال حمل أوامر بحجب الروابط والنطاقات الرقمية المستخدمة في جرائم الاحتيال الالكتروني، مع دعوة الجهات الأمنية والقضائية المختصة إلى استخدام الوسائل التقنية المتاحة لجمع الأدلة وجمع وحفظ البيانات الرقمية المتعلقة بذلك.
وتضمن التعميم فتح تحقيقات متزامنة وشاملة ضد منصات النصب والتحايل الرقمي والشركات الوهمية الناشطة في هذا المجال، وتعقب الفاعلين الأجانب والشركاء المحليين، مع تحريك الشكايات والبلاغات المودعة لدى النيابات في هذا الصدد، والاستعانة بإجراءات التعاون القضائي الدولي لتعزيز الملاحقة ضد المتهمين في الملفات المرتبطة بالاحتيال الرقمي.
ووجه التعميم إلى كل من المدعي العام لدى المحكمة العليا والمدعون العامون لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الجمهورية، حيث كان وزير العدل قد وقع التعميم الجمعة الماضي، وجاء التعميم في صفحتين بالإمكان الاطلاع عليهما في الصورة الواردة أدناه.
وخلال الأسبوع المنصرم نظمت الدولة حملة توعية ضد جرائم النصب والاحتيال الرقمي، شارك فيها محمد الأمين ولد خيار قائد فرقة الدرك الخاصة بمحاربة الجريمة الالكترونية، ضمن تصريحات صحفية أعلن من خلالها عن جانب من الأرقام المسجلة بخصوص هذه الحوادث، مع تقديم رقم تقريبي ناهزت قيمته مليون دولار كحصيلة للخسائر المالية المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري.
