المصادقة على إنشاء وكالة وطنية للأمن السيبراني والتصديق الإلكتروني

صادق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الإثنين بانواذيبو على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعي الوكالة الوطنية للأمن السيبراني والتصديق الإلكتروني.
ويهدف مشروع المرسوم إلى إحداث وكالة وطنية للأمن السيبراني والتصديق الإلكتروني، طبقا لأحكام القانون رقم2018-022 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018، المتعلق بالمبادلات الإلكترونية، وعلى أساس أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الرقمي 2022-2025.
كما تهدف الوكالة، التي تعد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية:
1) تحديد وتنفيذ السياسة الموريتانية للتصديق الإلكتروني؛
2) حماية الفضاء الإلكتروني الوطني وتحسين إدارة الأمن السيبراني.
وسيعهد للوكالة الوطنية للأمن السيبراني والتصديق الإلكتروني بإنشاء الفريق الموريتاني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي CERT Mauritanie وهو فريق متخصص في تحليل المخاطر والتهديدات الأمنية الموجودة في الفضاء الإلكتروني، وتوعية المؤسسات الرسمية والخاصة منها والوقوف في وجه التحديات الأمنية الرقمية.